و معرفی کوتاهی از «شاخص حقوق مالکیت (معنوی)» را در ویدئوی زیر ببینید:

سازمان محاسبه‌کننده شاخص حقوق مالکیت:

اتحادیه حقوق مالکیت [۱] از سال ۲۰۰۷ با اعطای بورس تحصیلی هرناندو دو سوتو [۲]، اقدام به محاسبه و انتشار سالانه گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت کرده ‌است. برای تهیه آخرین گزارش این شاخص در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی از ۷۲ کشور با این اتحادیه در واشنگتن آمریکا همکاری کرده‌اند.

بهترین‌ و بدترین کشورها در شاخص حقوق مالکیت:

پنج کشور برتر از نظر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و همچنین از نظر دامنه‌های آن در سال ۲۰۲۰ در جدول زیر فهرست شده‌اند:

پنج کشوری که بدترین آمار را از نظر شاخص بین‌المللی مالکیت و همچنین دامنه‌های آن در سال ۲۰۲۰ داشته‌اند، در جدول زیر فهرست شده‌اند:

توصیف وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت:

امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۴.۲۵ از ۱۰ است، که بیانگر کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال گذشته است. همین‌طور رتبه کشور در این شاخص ۱۱۳ (بین ۱۲۹ کشور) است. شایان ذکر است که رتبه ایران طی این سال‌ها همواره نامناسب بوده، در حدی که جزء ۲۰ درصد پایینی کشورهای جهان قرار داشته است. بر مبنای اطلاعات مربوط به ۹ سال گذشته، میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا ۱۰، عدد ۴.۴ بوده است.

نمایش وضعیت ایران در زیرشاخص‌های مربوط به شاخص حقوق مالکیت به‌صورت زیر است که این وضعیت در کنار کشور فنلاند به‌عنوان رتبه اول در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نمایش داده می‌شود.

روند شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در ایران:

همان‌طور که در نمودار بالا نمایش داده شده است، در بین دامنه‌های حقوق مالکیت، وضعیت حقوق مالکیت مادی بهتر از دو زیرشاخص دیگر است و سپس وضعیت حقوق مالکیت معنوی نسبت به محیط قانونی و سیاسی وضع بهتری دارد. در نهایت در پایین‌ترین سطح، دامنه محیط سیاسی و قانونی قرار می‌گیرد. در مجموع هرچند دو دامنه دیگر نیز وضعیت چندان مساعدی ندارند، اما وضعیت مربوط به محیط سیاسی و قانونی مانع اصلی ایجاد و ارتقای حقوق مالکیت در ایران است.

شاخص حقوق مالکیت درباره ایران چه می‌گوید؟

• چنانچه کشورهای عضو نمونه شاخص حقوق مالکیت را به‌لحاظ زیرساخت‌های حمایت از حقوق مادی و معنوی شهروندانشان به پنج گروه تقسیم کنیم، ایران جزء گروه پنجم یعنی کشورهایی است که بدترین عملکرد را دارند.
• حمایت از حقوق مالکیت منجر به افزایش اعتماد عمومی، افزایش سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد اشتغال، و در نهایت رونق اقتصاد می‌شود.
• نهاد سیاسی (از طریق قانون‌گذاری) و نهاد حقوقی (به شرط استقلال از دیگر نهادها) دو نهادی هستند که بیشترین تأثیر را در جلب اعتماد عمومی به نهاد حقوق مالکیت دارند.
• ضعف محیط سیاسی و قانونی در ایران، که منجر به کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و آینده کشور می‌شود یکی از علل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور می‌باشد.
• ایران نتوانسته است از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهبود وضعیت حقوق مالکیت استفاده کند، زیرا نهادهای سیاسی و حقوقی همگام با فناوری متحول نشده‌اند.
• با تسهیل دسترسی اقشار پایین جامعه به اعتبارات بانکی و همین‌طور تسهیل فرآیند ثبت مالکیت خصوصی می‌توان زمینه انتقال دارایی‌ها به بخش مولد اقتصاد را فراهم کرد و همچنین امکان به جریان‌انداختن سرمایه‌ها در راستای رونق اقتصادی را تسهیل کرد.

بیشتر بخوانید:

برای دریافت فایل اکسل نمودارهای مقایسه‌ای ایران در شاخص حقوق مالکیت با کشورهای نزدیک به آن، اقتصادهای نوظهور و کشورهای نفتی کلیک کنید.

پاورقی:

[۱]. property rights alliance
[۲]. Hernando de soto